صورة بباريس (رويترز)
صباح إحدى مدن فرنسا
“حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشكلات العنصرية والتمييز المتجذرة في صفوف قوات الأمن”.
كلمات الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف
ويعتبر هذا مؤشر على تهشم الوجه المصطنع وسقوط القناع الذي ترتديه أوروبا في مجال حقوق الانسان والذي تثبته دائما طبقة الشمع بالدعاية الكاذبة التي أذابتها الحرائق التي تجتاح فرنسا بالكامل مما استدعى الى جلب أكثر من 45 ألف عسكري للوقوف أمنيا وبالقوة المفرطة أمام الأطفال الذين يرفضون ولا يؤمنون بهذا السلوك المستمر للفلسفة الغربية التي تكيل بمكيالين.
وكانت فرنسا قد لاقت هزائم كبيرة في علاقات البنية الفكرية والفلسفية حيث تقوم الطبقة السياسة بانتهاج سياسة القضاء واجتثاث بنية الاسرة وتكسير النسيج الاجتماعي وهو ما ظهر في هذه الاجيال والذهاب الى بنية جديدة مفتوحة النهايات.
أكثر من أربعة أجيال وما زال بعض المزايدين يتحدثون عن الدمج والتعايش فالجيل الجديد أجداده فرنسيين ومولودين في فرنسا فكيف بالأطفال الذين فقدوا الثقة في الاعلام الفرنسي وكأنه لا يعنيهم في شيء.
أن الطبقة الحاكمة في فرنسا خاصة رجال الاعمال هم من يمتص ثروة فرنسا ويعيش في الماضي ممارسة ومنفصل تماما عن الواقع الذي ينبئ بتحول عميق وانتكاسة كبيرة تتمثل في الظاهرة المتجددة في لتخاذ القرارات الاحادية التي لاحظناها في ثورة السترات الصفراء وتمرير قانون المعاش وغيره كثير من المؤشرات التي تدل على سلوك بعيد عن رغبة الشعب الفرنسي وتغول الاشخاص الذين يحكمون في باريس والذي أغلبهم منتخبون تحت دعاية الصحافة التي يمتلكون مقراتها ويوجهونها على هواهم.
فرانس 24
[أدى مقتل الفتى نائل (17 عاما) برصاص شرطي وأعمال الشغب التي تلته في مختلف أنحاء فرنسا إلى تسليط الضوء مرة أخرى على الضواحي الفرنسية وخاصة ما يعرف بالأحياء ذات الأولوية. وفيما يلي أرقام رئيسية بشأن هذه الأحياء المحرومة: 5,2 مليون
يعيش في فرنسا 5,2 مليون شخص في أحياء محرومة، أي حوالى 8% من السكان، وفق بيانات معهد الإحصاء الوطني (إنسي) للعام 2023.
وحدّدت الدولة 1514 حيا فقيرا في العام 2014، عرفت عنها بـ"الأحياء ذات الأولوية لسياسة المدينة".
وتعتبر هذه الأحياء بمجملها مناطق سكنية واسعة في ضواحي المدن الكبرى أو مناطق صناعية سابقة أو أحياء بعيدة عن وسط مدن صغيرة ومتوسطة الحجم.
77 في المئة ولدوا في فرنسا
ما يقارب 23,6% من سكان هذه الأحياء فقط لم يولدوا في فرنسا، وفق بيانات معهد الإحصاء الوطني للعام 2021.
وفي ضاحية سين-سان-دوني الباريسية ذات الكثافة السكانية العالية، وهي من الأحياء ذات الأولوية، يرتفع هذا المعدل إلى 70 %، ولدوا في فرنسا وفق بيانات "إنسي" للعام 2020.
20 ضعفا
ويرتفع احتمال تعرض شاب يُنظر إليه على أنه أسود أو عربي إلى تدقيق أمني بعشرين ضعفا عن غيره، وفق تقرير صادر العام 2017 عن هيئة "المدافع عن الحقوق" الفرنسية.
13.770 يورو
ويبلغ متوسط الدخل المتاح في الأحياء الشعبية 13.770 يورو سنويا لكل أسرة، أي 1147.5 يورو شهريا، مقارنة بـ21.730 يورو في المناطق المحيطة بها، وفق بيانات "إنسي" للعام 2020.
56,9%
ويعيش أكثر من نصف الأطفال الذين يقطنون هذه الأحياء في فقر (56,9% مقابل 21,2% في بقية فرنسا)، وفق معهد الإحصاء الوطني.
وبشكل عام، كان معدل الفقر في الأحياء الشعبية العام 2019 أعلى بثلاث مرات من أي مكان آخر في فرنسا، إذ يعيش 43,3% من سكانها تحت خط الفقر مقارنة بـ14,5% في بقية المناطق.
هذا، ويستفيد ربع سكان الأحياء الشعبية من "دخل التضامن النشط" والمساعدات الاجتماعية المستحقة للأشخاص الأكثر حرمانا، وهو ضعف المعدل في بقية فرنسا، وفق "المرصد الوطني لسياسة المدينة".
18,6%
أما معدل البطالة فهو أعلى بكثير في الأحياء الشعبية. ففي العام 2020، كان 18,6% من القوى العاملة عاطلين عن العمل مقارنة بـ8% على المستوى الوطني، وفق "إنسي".
48%
وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2017، امتنع 48% من سكان هذه الأحياء البالغين عن التصويت، أو لم يسجلوا في القوائم الانتخابية، بحسب دراسة أجراها "معهد مونتين" العام 2020، فيما انخفضت هذه النسبة إلى 29% في بقية فرنسا.
12 مليار يورو
وقد استثمرت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري نحو 12 مليار يورو في الأحياء الشعبية بين عامي 2004 و2020.
وفي 600 حي، تم هدم مجمعات سكنية ضخمة متهالكة وشيّدت محلها مبان منخفضة وأكثر انفتاحا على المدن.
وإلى ذلك، تعتزم الحكومة استثمار 12 مليار يورو إضافية بحلول العام 2030.
فرانس24/أ ف ب